دشواريِ سخنِ​معنادار با تامل در اين نکته بيش​تر قابل فهم است که قاضي محمد براي كرد​ها و غيركرد​ها همزمان «محکم و متشابه» است؛ يعني نه فقط در بيانِ اقوام ديگر، بلکه در بيانِ كردها نيز تفسيرهايي متفاوت و حتي متناقض از وي ارائه شده حتي اسنادِ زندة را که مقاومتِ محمد قاضي را توجيه​پذير مي​سازد، نيز بر حقانيتِ مقاومتِ کافي نمي​دانند. به سخني ديگر قاضي محمد ، از يک​سو «آية محکم» است، زيرا خطِ مبارزاتيِ مشخصي دارد:«عدالت​خواهي» و به گواهيِ تاريخ تا «آخرين قطره​خون» در راه استقرار عدالت و به تعبير سقراط «فضيلتِ اول» تلاش کرد، از سوي ديگر «آية متشابه»، و «صخرة تفسيرناپذير» که بيان​ها قادر نيستند در آن رخنه کنند. اساسا شفافيت و روشن​بودگي او، تصويرِ او را غيرِ قابلِ بيان ساخته و نفس «محکم​بودن» سبب شده در نظرها «متشابه» جلوه کند؛ راه​يافتن به زوايايِ مکنونِ وجود او که «مونادکامل» تاريخ ستمديدگان است، بي​هيچ ترديدي بدونِ نگريستن از زاوية ديدِ انسان ستمديده امکان​پذير نيست اما نگرشِ همواره​عاطفي، همواره​غزلي و همواره تمجيدگرانة ستمديده، در فقدانِ تاملِ نظري نيز راهگشاه نخواهد بود. به سخني ديگر نه تنها نگريستن از منظرِ گروه​هاي هماره​فاتح هر نوع تحليل درستي که ما را در فهم او ياري مي​رساند، ناممکن مي​سازد، بلکه نگرش عاطفي و غزلي ستمديده نيز از آن رو که او را به «آه» بدل مي​کند که فقط مي​تواند سوژه​ي دردِ دل باشد نه فهم و بصيرت، چيزي بر آگاهي ما نخواهد افزود.

 به گمانِ ما تاملِ​نظري در بابِ قاضي محمد به عنوان صداي کاملا متفاوت در تاريخِ ايران، صدايي که هنوز گوش​خراش و ناهنجار به شمار مي​رود، پس از گذشتِ شصت و چهار سال به حاشيه​راني او کاملا ضروري به نظر مي​رسد. ده ها​سال به حاشيه​راني « قاضي محمد » از سويِ رسانه​هاي جمعي و دولتي چندان کارگر نبوده و هنوز به مثابة يک اعتراضِ​ناب در «کانون» صداي ستمديدگان قرار دارد. به حاشيه​راني او از سويِ رسانه​هاي ملي و ادبياتِ ملي​گرايانه سبب شده تصويرِ او ناب​تر و درخشنده​تر گردد. نه رهبرانِ کنوني كرد توانسته​اند خلاء قاضي محمد را جبران نمايند و نه حذفِ عمديِ او از رسانه​ها و ادبياتِ​ملي ره به جايي برده است. قاضي محمد ، همان شکافِ مطلق در دلِ کليتِ ملي است که با «غيبت» از دلِ اين کلي، کليتِ آن​را با پرسش مواجه مي​سازد. به رغمِ آن​که برخي به صورتِ مضحک کوشش مي​کنند، از قاضي محمد چهرة اي ساده لوح بسازند، « قاضي محمد »، با «غيبت» خويش از «رسانه​ها» و «ادبياتِ​ملي» باطنِ دروغين اين «کليتِ​جعلي» را عريان مي​سازد. به لحاظ نظري مفاهيمي چون «ملاي ساده انديش» و «الت دست» نه حقيقت​هاي عيني بلکه «دروغ​ها»​يي ساخته​شد ه اند، خطاست اگر با گنجاندنِ « قاضي محمد » در بطنِ اين مقوله​هاي جعلي او را به «دروغ» بدل کنيم و اساسا محال است قاضي محمد به حيثِ حقيقتِ انضمامي مقاومت با اين مفاهيمِ دروغين همخواني داشته باشد. قاضي محمد بيانِ نابِ انتقادي است که هم رهبران و روشنفکرانِ كرد را که از طريق «ادغامِ حذفي» در ساختارقدرت تحت مراقبت، بهداشتي، ستروني استحاله شده​اند به بادِ ريشخند مي​گيرد و هم حکومتِ مدعيِ دموکراسي و برابري و قومِ حاکمي را که تلاش مي​کند با «حذفِ ادغامي» مردم كرد،​ تاريخ را برگرداند، از بنياد با پرسش مواجه مي​سازد. قاضي محمد بيرون​بودگي ناب و دليلِ عيني و انضماميِ نقدِ قدرتِ ناعادلانه است؛ يگانه تصوير نابي که در زمانِ «جنگ» و «صلح» از نظمِ ستم​پيشة رسمي بيرون قرار دارد؛ تصوير مقدسي که هيچ​گاه قدرتِ رسمي نتوانست او را در درون خود هضم کند. او حقيقي​تر و بزرگ​تر از آن است که در چارچوبِ ادبياتِ ملي ـ‌که تماماً مبتني بر حذف و ادغام است‌ـ جاي گيرد. اين بيرون​بودگيِ نابِ قاضي محمد را در قياس با مخالفانش بهتر مي​​توان دريافت که به طورِ کامل در ساختارِ ظالمانه و ناـ​حقيقت هضم شده​اند. در برابرِ قاضي محمد ، اين تصويرِ شکاف‌انداز در پيوستارِ ستم تاريخي، تصوير مخالفانِ قاضي محمد ، در زمان «جنگ» و «صلح» زينت​بخشِ اداراتِ فاسدِ دولتي وديگر مکان​هاي وابسته به اين نظام​سياسي کنوني است که با قدرت ناکارآمد و غيرعادلانه حاکم کاملا همخواني دارند، اما تصوير  قاضي هنوز با ساختارِقدرتِ رسمي موجود که چونان قدرت​هاي پيشين بزرگ​ترين مانع استقرار عدالت در ايران است، سرِ ناسازگاري دارد و به مثابه​ي يگانه تصوير ناب و به​تمامي عدالت​خواه، وضعيتِ نابرابر موجود را نفي مي​کند.

 از همين اکنون بايد اعتراف کنم که تاملِ نظري در بارة قاضي محمد از آن​جا که نوعي «زخم» است و ناقوسِ عزاي زنجيرة پايانِ ناپذيرِ زخم​هاي نو و کهنة «مسکوت​گذاشته» را در تارهاي وجود ما به صدا مي​آورد، چندان آسان نيست و انتظار تفکرِ رياضي​ـ​منطقي​اي کاملا عاري از جهت​گيري​ها عاطفي دستِ کم براي ما که شاهدِ زندة فاجعه​ها هستيم، انتظارِ غيرمنطقي  و نا به​جا خواهد بود. شايد به همين دليل است که قاضي محمد در «بيانِ ستمديدگان» يا به موضوع سخنان موجز و تغزلي بدل مي​گردد که بخش عظيمي از «ادبياتِ فاجعه» به اين امر مربوط است يا به بازروايي و بازگويي «تروماي​ عاطفي» و «پرگويي​هايي بي​خط و ربطِ خطابي» واعظان و سخنرانان و سياست​مداراني منحصر مي​شود که تنها براي اقناع و شايد هم سرگرم کردنِ «عوام​الناس» کاربرد دارد. نگارنده نيز​ ادعاي آن را ندارد که از بيانِ «تغزلي» و «خطابي» کاملا فاصله مي​گيرد با اين حال تلاش خواهم کرد تا آن​جا که در تابِ و توان من است اين موضوع را به صورتِ تئوريک دنبال نموده و با خطوطِ نظريِ خاص و مفاهيم ويژه​اي که کاملا با خطوط نظري ارتباط دارند منظورم را بيان کنم. تامل در اين موضوع از آن​رو  ضروري به نظر مي​رسد که بدون « قاضي محمد » تاريخ ايران قابل فهم نيست و بدون «تاملِ نظري» قاضي را نخواهيم فهيمد؛  عنصرِ غيررسمي تاريخ و «صدايِ​سکوت» است واز آن​جا که «سکوت​ماترياليستي​ترين بيانِ تاريخ» ستمديگان است و به واقع «غيبتِ سخن»، غيبتِ عدالت را آشکار مي​سازد، ترجمة اين سکوت به صدا ما را در فهمِ گذشته، حال و آيندة ما يقينا ياري خواهد رساند. حتي به لحاظ روش​شناسي و متدولوژيک نيز مي​توان با منطقِ «امرخاص(particular))»، اما حقيقي، زنده و انضمامي​اي چون  قاضي سرشتِ ايران را بيش​تر فهم کرد، تا سخن​هاي بي​ربط و افسانه​سازي​ها، افسانه​سرايي​ها و افسانه​سوزي​هاي قدرتِ رسمي. يعني درک کليت تاريخي بر مبناي منطق امر خاصي که معطوف به حقيقتي کلي و جهان‌شمول است، مي​توان اعماقِ تاريخ را کاويد نه با جعليات و «تحقيق بازي هاي سفارشي»  که از ويژگي​هاي بارزِ ادبياتِ​ملي ما به شمار مي​روند.

به هر تقدير اگر از شعاردادن​ها و نگرش​هايِ عاطفي و احساسيک و وضعيتِ گاه حاد و گاه نيمه‌حاد احساسات‌گرايي که تا حدودي ويژگي​ اصلي «بيانِ ستمديدگان» به شمار مي​رود، فاصله بگيريم، آن​گاه «سخن معنادار»گفتن در بارة قاضي محمد ، آن​هم بدون آگاهيِ تاريخي و تفکر در بابِ فاجعه​هاي اخلاقي از يک​سو و سلبِ هرگونه حيثيتِ بالقوه​گي ازمردمِ كرد و به تبعِ آن، تلقي اين مردم به مثابة هستي​اي کاملا تعين​يافته، فاقد حق و به شکل «حياتِ برهنه» توسطِ قدرت​هاي قومي از سوي ديگر، ناممکن خواهد بود. اساسا سخنِ معنادارگفتن در بابِ قاضي از يک​سو به گذشة تاريخي مي​رسد مي​بايست ناظر باشد به وضعيتي که در آن كرد​ها به مثابة هستيِ متعين، شي​ء​شده و ناتوان از انجام هرگونه تصميمِ راديکال بدل شده​اند. سوية تاريخي اين بحث به گذشته​هاي دور که اگر نگوييم براي همه، دستِ‌کم براي كرد​ها پديدآورندة «وضعيتِ اضطراري»‌اي گرديد که به «وضعيتي دائمي» در تاريخ معاصر بدل شد، يعني به قاعده‌اي که تا هنوز پابرجا است. به لحاظ نظري ادغامِ حذفي و حذفِ ادغامي كرد​ها، در سياست را بايد هسته بنياديِ شکل​گيريِ حکومتِ قومي در ايران دانست؛ «ايران» نه هستي قائم به ذات، بلکه هستيِ «قائم​به​غير» است، اين غير اما کسي نيست جز ​ايران اي که «ابرانيت» قاعده​هايش را بر نفي آن استوار نگه​ مي​دارد. واقعيتي که هم شکل​گيري و هم بقا و زوال سياست را مي​توان با آن توضيح داد و بعدا خواهيم گفت که ويژگي​اي که قاضي را به حيثِ رهبرتاريخي از ديگر رهبران متمايز مي​کند «تصميمِ​راديکال» و «انقلابي» و «ايجادِ وضعيتِ اضطراريِ واقعي» بود که در برهة اي از تايخ فرمول «حذفِ ادغامي» و «ادغامِ حذفي» را تا حدودي جابه​جا​ و الگوي تاريخي «قاعده» و «استثنا» را دگر گون کرد. اما پيش از پرداختن به ويژگي​هاي قاضي محمد بايد الگويِ تاريخي‌اي را که «حذفِ ادغامي» سازندة آن است به لحاظ تئويک توضيح داد.

 

«2»

يادداشتِ حاضر بيش​تر بر نظرية «جورجو آگامبن» نظريه​پردازچپ معاصر مبتني است؛ نظريه​اي که «وضعيتِ استثنايي» کارل اشميت و «تزهاي در بابِ فلسفة تاريخ» و «نقدخشونت» والتربنيامين را پيش​فرض مي​گيرد. قهرمانِ اصلي ديدگاه آگامبن «هوموـ​ساکر» است؛ «هوموساکر» مفهومي است که با وضعيت ما کاملا تطبيق مي​کند. در ادبياتِ آگامبن «هوموساکر» کسي است که هم از حوزة قانونِ الهي بيرون قرار مي​گيرد و هم از حوزة قانونِ بشري، اما همزمان، درون هيچ قانوني نيز مورد قبول نمي‌باشد؛ در نتيجه هر کسي مي​تواند او را بکشد بدون آن​که کشتنِ او جرم تلقي گردد. به سخني ديگر«براي هوموساکر هر شهروندي مي​تواند نقشِ​حاکم يا پادشاه را ايفا کند. هوموساکر همان عضوِ اسثنايي است که نه درون قانون و نه بيرون قانون است، بلکه شکاف يا مرزِ ميان قانون و خشونت، تمدن و توحش را در بطنِ خودِ قانون تجسم بخشد. بنابراين مي​توان گفت که او نشانة​ يک خلأ و غيبت است. اسناد و شواهدِ تاريخي و تجربي زيادي در اين باب وجود دارد که ذکرِ آن​ها ما را از خطوطِ تئوريک بحث دور مي​سازد. براساس اين چشم​اندازِ تئوريک، «كرد» نشانة يک خلاء و «غيبت» است؛ غيبتي که حضور «کل» را توجيه​پذير مي​سازد. حضورِ استثنا از آن‌جا که در کلْ شکاف مي‌اندازد، چه شکاف عقيدتي(رافضي) و چه شکافِ عيني(ساختارفيزيکي و بدني)، کل با حذف و ادغامِ همزمانِ استثنا و بدين طريق، با تعليق استثنا، کليتِ جعليِ خود را برمي​سازد. نسبتِ آن با کل، «نسبتِ​ بيرون​بودگي» تام و تمام و در واقع «استثنايِ منقطع» است که پيشاـ​پيش در بطنِ مفهوم «ايران» نفي شده است. کل چيزي را مشخص نمي​کند و چنان که آدورنو مي‌گويد:«کل کاذب است.» استثنا اما همه​چيز را مشخص مي​سازد. در فقدانِ استثنا کل از هم فرو مي​پاشد. کارل اشميت در نقد ديدگاه «نئوـ کانتي»ـ​هاي چون «کلسن» که معتقد بودند قانون را بايد آن​چنان عقلاني و آهنين طراحي کرد که امکانِ تخطي وجود نداشته باشد، گفته بود که «حاکم کسي است که در وضعيتِ استثنايي تصميم مي​گيرد[ii]» و آگامبن با پيکربنديِ تازه و ترکيبِ آن با ديدگاه «والتربنيامين» کوشش کرد منطقِ اعمال قدرت و خشونت، يعني منطق حاکميت و انتقالِ قلمروِ حاکميت از «سرزمين» به «قلمروِبدن» و در واقع حاکميتِ قدرت بر «مرگ» و «زندگي» انسان​ها را توضيح دهد. به باورِ آگامبن:«هم​پاي فرآيندي که به واسطه​اش امر استثنايي همه​جا به قاعده بدل مي​گردد، قلمروِ حياتِ برهنه نيز که در آغاز در حواشي نظام متسقر است​ـ​رفته رفته بر قلمروِ امرسياسي منطق مي​شود، و بدين​سان است که حذف وادغام، بيرون و درون، و bios و zoē، بايد و هست، به درون از منطقه​اي عدمِ تمايز تقليل​ناپذير پا مي​گذارند. وضعيتِ اسثنايي که در يک آن حياتِ برهنه از نظام​سياسي حذف و در باطنِ آن گرفتار مي​سازد، به واقع در عين جدابودگي​اش همان مبناي پنهاني را ساخته که کل نظام سياسي بر آن استوارست.[iii]»

بربنياد اين منطقِ تئوريک مي​توان گفت كرد​ها «نقطة عد​م تمايز» و «وضعيت استثنايي» است که هرگونه «قدرتِ​ سياسي»، اعم از « قدرت واضع قانون» که مستلزم است با «نقصِ همة جانبة حيات»، «ريختنِ خون» و «فتح سرزمين» و يا «قدرت​ حافظ قانون» که به صورت «قانون» و يا «فتوايِ ديني» و «مذهبي» ضامنِ دست​آوردهاي «نقضِ حيات» و حافظِ «سرزمينِ فتح​شده» مي​باشد، با طرد آن​ها تاسيس و يا استوار مي​گردد. قدرتِ برسازنده در زمان رضا خان و فرزندش با قومِ​ حاکم يگانه مي​شود؛ استثنا(كردها) به مثابة منطقه​ي عدم تمايز قاعده را مي​سازد و «با تعليقش در آن خود را ادغام مي​سازد. گوياترين مشخصة امر استثنايي اين است که : اين طور نيست که آن​چه حذف مي​شود، به واسطة حذف​شدن،مطلقا فاقدِ هرگونه رابطه​اي با قاعدة​ عام باشد... استثنا خودش را در نسبت با قاعده نگه​ مي​دارد، آن هم در هيئت تعليق قاعده.[iv]»؛ يعني قاعده /عام دقيقاً خود را در نقطه‌ي نفي يا شکاف/ خلأ حاصل از «نفيِ» استثنا بر پا مي‌دارد. مادامي که اين «نفي» وجود داشته باشد، قاعده سر پا خواهد بود و با منتفي‌شدن اين نفي، خود قاعده نيز فرومي‌پاشد. آن​چه با بحث حاضر ارتباط دارد، بدل شدن استثنا به «حياتِ​برهنه» است که «مرگ» و «زندگي» او در اختيار حاکم است؛ به سخني ديگر در اين​جا فرمانِ حاکم معطوف به «انقيادِتن» است، نه «قلمروِ سرزميني» و در واقع فتحِ سرزميني به هدفِ «فتحِ​تن» و حکم​راندن بر «بدن» صورت مي​گيرد؛ يعني بدن و نفس به صورتِ عريان و برهنه به امرسياسي و موضوعِ حکم حاکم بدل مي​شود. حيثيتِ انساني از انسان سلب مي​گردد و انسانِ «کسرشده از کل» از آن​رو که فاقدِ هر نوع حيثيتِ بالقوگي است، ديگر انسان نيست؛ و بنابراين به «جانور» و «خرِبارکش» فروکاسته مي​شود، به شيئيتِ ناب، هستيِ​تعين​يافته، رعيتِ خراج​ده​اي که براي هستي​اش نيز ماليات بپرادزد.

در چنين وضعيتي که استثنا موضوع اعمالِ قانون است و قانون در بطنِ حيات جريان مي​يابد، جز «تصميمِ راديکال» هيچ چيزي ديگري وضعيت را عوض نخواهد کرد. تنها با «تصميمِ​راديکال» و نه مبارزه در پناه قانون است که جزء، خود را از انقيادِ کل مي​رهاند و از آن​جا که کل نه «امر قايم الذات» بل برساختة استثناست، مقاومتِ استثنا(جزء) در برابر حذف و سرپيچيِ راديکال آن از ادغام​شدن در کل، کل را نيز ويران مي​کند. اگر استثنا بتواند وضعيتِ اضطراريِ را که براي او «قاعده» به شمار مي​رود، بيرون از خود در حوزة حاکميتِ حاکمان نيز تسري دهد، در اين صورت زمينة تصميم​گيري براي او فراهم خواهد شد. اما فقط و فقط با نيروي اعجاز «تصميم» است که جزء استثناء، کليتِ جعليِ کل را به آشوب مي​کشد. در فقدانِ «تصميم راديکال»، «ايجاد وضعيتِ اضطراريِ واقعي» که امکانِ تصميم گيري براي استثنا فراهم آيد، ناممکن است. بدين لحاظ قاضي، را بايد در معادلة «اضطرار» و «تصميم» فهم کرد. بحران موجود جامعه كردي به طور عام و «بحرانِ​رهبري» به طور خاص نيز چيزي جز «بحرانِ تصميم​گيريِ راديکال» در «وضعيتِ اضطرار» نيست. تصميم، هم لزوما خارج از چارچوبِ قانون اتفاق مي​افتد؛ در آن لحظه​اي که قانون تعليق مي​گردد. به لحاظِ تئوريک، تصميم​گيري در چارچوبِ​قانون امر پارادوکيسکال است و «تصميم» و «قانون» مطلقا همديگر را نفي مي​کند. «تصميمِ​قانوني»؛ مفهومي که درادبياتِ ما به​ويژه در ادبياتِ گروه حاکم و گروه​هاي محکومي که از طريق ادغامِ حذفي در حکومت استحاله شده​اند، فروان به کار مي​رود، يک مفهوم بي​معناست و خودش خودش را نقض مي​کند. تصميم و قانون نقيض هم​اند. اين ناهمخواني بيش​ از همه در «وضعيتِ اضطرار» قابل درک است؛ لحظه​اي که نفسِ قانون مطابقِ تصميم حاکم تعليق مي​گردد و حاکم براساسِ قانون، قانون را ملغي مي​کند، اما اين تناقض فقط در حوزة تصميم​گيري حاکم نيست، هرجا تصميمي وجود دارد قانون نيست، زيرا تصميم بيرون از حوزة​ قانون جاي دارد؛ حتي حکمِ قاضي​اي که براساس قانون حکم مي​کند، درست آن لحظه که قاضي تصميم مي​گيرد حکم را امضا کند، تصميمي است خارج از حوزة​ قانون: تصميمِ شخصِ قاضي. تصميمِ قاضي مسيرِ قانون را عوض مي​کند.

توضيحِ تئوريک اين مسئله ضرورتي ندارد. اين اشارة اجمالي بدان جهت بود که «قانون» و «تصميم» با هم در تضادند و همچنين قانون در «وضعيتِ اضطرار» کاربرد ندارد و البته وضعيتِ اضطرار چيزي نيست جز الغا و بي​اثرشدنِ قانونيِ قانون به حکمِ حاکم که نفس قانون اين حق را به او اعطا مي​کند قانون را نقض کند. اين ويژگي را از آن رو بايد برجسته کرد که قانون، علاوه بر آن​که همواره توجيه​گر قدرتِ گروه​هاي هماره​فاتح است، در وضعيتِ اضطرار از اساس تعليق مي​گردد

 

«3»

 قاضي محمد «وضعيت اضطراري»و «هوموـ​ساکر» بودن كردها را به درستي درک کرد. او«وضعيتِ اضطرار» را «قاعده» درک مي​کرد؛ چيزي که تا هنوز حتي در تخيلِ روشنفکرانِ كرد نمي​گنجد. از نقطه نظر تئوريک اين فهم از وضعيت را مي​توان، حقيقي​ترين درک از وضعيتِ ستمديدگان و سر آغاز بصيرتِ تاريخيِ نو، خلافِ جريانِ رود و نگرشِ راديکال نسبت به گذشته دانست. اين گفتة قاضي که مي گفت اگر هشيار نباشيد و تاريخ را تغيير ندهيد اين وضعيت صدسال ديگر نيز ادامه خواهد داشت» بنيادِ فلسفيِ عميقي دارد. اگر با کمي احتياط و تامل اين فهمِ «قاضي» از تاريخ را به زبان «والتربنيامين» برگردانيم چنين مي​شود: «سنتِ ستمديدگان به ما مي​آموزد که «وضعيتِ اضطراري» در آن به سر مي​بريم، قاعده است نه استثنا. بايد به تصويري از تاريخ دست يابيم که با اين بصيرت خواناست. آن​گاه به روشني در خواهيم يافت که وظيفة ما ايجاد يک وضعيتِ اضطراري واقعي است، و اين کار، موضع ما را در مبارزه با فاشيسم تقويت خواهد کرد. يکي از دلايل وجود بخت پيروزي براي فاشيسم آن است که مخالفانِ فاشيسم، تحتِ عنوان پيش​رفت، با آن به مثابة​نوعي قاعده يا هنجارِ تاريخي بر خورد مي​کند.[v]»

درکِ قاضي از «قاعده​بودن» وضعيتِ اضظرار به لحاظ منطقي تلاش براي ايجاد «يک وضعيتِ اضطراريِ واقعي» را در پي داشت که حاکميتِ قومِ همواره​حاکم، ديگر نبايد «قاعده و هنجارِتاريخي» تلقي شود. آن دسته از رهبرانِ و نخبگانِ كردي که در سال​هايِ «حذفِ ادغامي» توسطِ اقوام ديگر، به «ادغامِ حذفي» تن در دادند، معادلة «حذفِ ادغامي» و در واقع اين امر را که «وضعيتِ اضطراريِ» که براي ديگران «استثناء» به شمار مي​رود براي انسانِ كرد «قاعده» است و «اگر هشيار نباشند تاريخ صدسال ديگر تکرار خواهد شد»، درست در نيافتند و ان را «اين هم بگذرد» تصور مي​کردند. وضعيتِ حاضر گواهي مي​دهد که فهم قاضي از منطقِ تاريخ درست بوده و با منطقِ «سنتِ ستمديدگان» و سرگذشت آن​ها کاملا مطابقت دارد.

اما اگر ستم نوعي «سنت» است و وضعيتِ اضطرار خودِ قاعده، در اين صورت سه راه بيش​تر وجود نخواهد داشت: يکم، پذيرشِ سنتِ ستم و حذفِ ادغامي؛ دوم گردن نهادن به ادغامِ​ حذفي راهي که مخالفان با جذب​شدن در ساختارِ قدرت برگزيدند؛ سوم مقاومت و طغيان عليه وضعيت به هدفِ ايجادِ يک وضعيتِ اضطراريِ واقعي و باژگون​ساختنِ معادلة​ نابرابر تاريخ. انتخاب هريک از اين سه گزينه پيامدهاي متفاوتي دارند؛ گزينة​ نخست پذيرشِ بي​چون و چراي سنت زورگويي و بي​عدالتي است؛ گزينة​ دوم به خيانت به مردم منتهي مي​گردد و گزينة​ سوم به تنهايي ايستادن در برابر تماميِ تاريخ است و به بهايِ ارزان به دست نمي​آيد. قاضي راه سوم را بر مي​گزيند. گزينة نخست ادامة سنت گذشته است و بنابراين عنصر «تصميم» در آن دخالت ندارد، گزينة​ دوم پذيرشِ «تصميمِ ديگران»، اما گزينة​ سوم تنها گزينه​اي است که «تصميم» به معنايِ واقعي کلمه رخ مي​دهد. قاضي به جاي پي​گيري حقوقِ كرد​ها در چارچوبِ قانونِ تصويب​شده، از طريق بسيجِ​سياسي و سازمان​دهي مردم آن قانون را از اساس بي​اعتبار اعلام نمود و وضعيتِ استثنايي را که تا آن زمان فقط براي كرد​ها قاعدة​ تاريخي بود به وضعيتِ همه​گير بدل مي​کند، به قسمي که انسانِ كرد صرفا موضوعِ اعمالِ خطر نيست؛ خطرساز هم هست؛ كرد فقط کشته نمي​شود، مي​تواند بکشد. به سخني ديگر قاضي وضعيتِ اضطراري​ايِ واقعي را به وجود مي​آورد که امکان «تصميم»براي همة اقوامِ ساکن در ايران فراهم گرديد و از آن​جا که مردمِ كرد از ستم​هاي تاريخي به ستوه آمده بودند با  قاضي محمد به حيثِ نماد «تصميمِ جمعي و تاريخي» همراه شدند و به برکتِ اين تصميم بود که صفحة تاريخِ ايران ورق خورد. تفصيلِ تئوريکِ اين امر که چگونه در درونِ ساختارِ متصلبِ قوميِ شديدا نابرابر «تصميم» رخ مي​دهد در اين يادداشت نمي​گنجد و همچنين اين امر که چرا «فرد» يا «گروه» در لحظه​هاي استثنايي​ايِ از مدارِ نظمِ​ بستة سياسي برکنده شده و استثنا قاعده را ويران مي​سازد، اگر همچون «سورن کي​يرکه​گارد» متاله «اگزيستانسياليست» نگوييم نوعي «معجزة​الهي» است که راز و رمزِ آن را خدا مي​داند، به يقين دشوار است و بدون پژوهش در تاريخِ ستمديدگان و تامل در نسبت حاکم و محکوم و حکم و شرايطِ  که حکم اعمال مي​گردد، فهم آن امکان ندارد. فرق فرد، و به بيان​ دقيق​تر قاضي محمد به حيثِ «انسان​ معضله​دار(Problematic Man)» تاريخِ ايران، با ديگران آن است که وي چونان «ابراهيم» تصميم مي​گيرد، حتي اگر اين تصميم براي ديگران ناخوشايند باشد. کي​يرکه​گارد براي زندگي مراحلِ سه گانة را در نظر مي​گيرد: زيبايي​شناختي، اخلاقي و ديني. گذار از مرحله​ي پايين به مرحلة بالاتر چندان اسان نيست و «فقط مي​توان به ياريِ معجزه، يا جهش، از مرحله​اي به مرحلة ديگر گذر کرد، لازمة اين گذر آن است که کلِ جوهرِ آدميت تغيير يابد.» قاضي محمد ، از کسي خط نمي​گيرد، براساسِ دريافتش از وضعيتِ خطر «تصميم» مي​گيرد. اگر منظورم را با مفاهيمِ تئولوجيکِ کي​يرکه​گاردي بيان کنم که تا حدود زيادي کارل اشميت مفهوم «تصميم​گيريِ در شرايط استثنايي» را وام​دار ديدگاه اوست، مي​توان گفت گذار از مرحلة فرومانده به مرحلة فراترفقط با يک تصميم امکان​پذير است؛ تصميمي که با يک «جهش»، صاعقه​آسا، يک​باره و ناگهان فرود آمده و پيوستارِ متصلب تاريخ را پاره​پاره مي​کند.

قاضي محمد ، از يک​سو با تاريخ معضل داشت و از سويِ ديگر با استمرار آن؛ بنابراين به عنوان يک «انسانِ معضله​دار» ناگزيربودخطر کند و تصميم بگيرد. بيش از صدهاسال مردمِ كرد هوموـ​ساکر» و «حياتِ برهنة» بودند که مرگ و زندگيِ آن​ها دستِ حاکمانِ جبار بود؛ كردها همان نقطة عدمِ تمايز و «وضعيتِ اضطرار» است که قانون و دين و اخلاق در موردِ آن​ها کاملا تعليق مي​گردد. فرمانِ «قتلِ عام» و «نابوديِ کامل» آن​ها يا فرمانِ «لغوِبردگي» آنان هيچ تفاوتي ندارد. در هردو صورت قرباني قادر نيست «تصميم​» بگيرد و «مرگ» و «زندگي» او با «تصميمِ ديگران» رقم مي​خورد که مالکِ مرگ و زندگيِ آن​هاست و قرباني خصلتِ نوعيِ امکان و بالقوه​گيِ خودش که بتواند «خوب» يا «بد» باشد و عملي را انجام دهد يا ندهد، از دست مي​هد. اگر در چارچوبِ نظريِ «جورجو آگامبن» وفادار بمانيم، مي​توان گفت در هر دوصورت حياتِ انسان كرد نه بر يک «اراده​اي سياسي، بلکه بيش​تر بر حياتِ برهنه استوار است، حياتي که صرفا تا آن​جايي مورد حمايت قرار مي​گيرد که به انقيادِ شخصِ حاکم(يا حق قانون) و مرگِ درآيد.(آگامبن، ص 18)»

قاضي، در صدد بر مي​آيد «وضعيتِ اضطراريِ واقعي»​اي را به وجود آورد که تماميِ اقوام بتوانند «تصميم» بگيرند. درست در اين «وضعيتِ اضطراريِ واقعي» بود که امکان «تصميم​گيري» به مثابه​ي ارادة​ سياسيِ معنادار و در جهتِ خلاف جريانِ رودِ تاريخ براي قربانيان فراهم گرديد. آن​چه مقاومتِ كرد​ها را تفسيرناپذير مي​سازد و قاضي محمد همچنان «صخرة تفسيرناپذيرِ تاريخ» باقي مي​ماند، امکانِ ايجاد فضاي تصميم​گيري مردمي است که نه تنها از حد اقل امکاناتِ مالي و نظامي بي​بهره بودند، بلکه تماميِ قدرت​هاي بيروني حتي آن​هايي که تصور مي​رفت حاميانِ او هستند، در از ميان برداشتنِ او «اجماع» داشتند. «شهسوارِ عدالت و تصميم» اما آن لحظه‌اي که قلبش با نورِ عدالت روشن مي​گردد، بي پرواي ديگران و بدون آن​که به قلة بلندتر از خويش بنگرد، «تصميم» مي​گيرد، در برابر «حذفِ ادغامي» طغيان مي​کند و نسبت به «ادغامِ حذفي» که روية تام و تمامِ «لمپنيسيمِ​سياسي» و «سياست​​مدارانِ لمپن» و فاقدِ پايگاهِ​اجتماعي​​ـ​تاريخي​ است و جامعه را از درون تهديد مي​کند به طورِ کامل هشيار است و آگاه. ناديده گرفتنِ «عنصرِ تصميم» به حيثِ جوهر جنبش​عدالت​خواهي به رهبريِ قاضي محمد  سبب شده ماهيتِ اصلي آن از نظرها پنهان بماند و به گمانِ ما بدون تامل در اين عنصر، فهمِ قاضي امکان ندارد.

 

«4»

اگر به منطقِ تئوريک اين بحث وفادار باشيم، اکنون با قاطعيتِ تمام مي​توانيم بگوييم « قاضي محمد ، نه تنها تصوير لحظه​هاي خطر» مي​باشد، بلکه «شهسوارِ تصميمِ لحظه​هاي خطر» نيز هست و «عدالت» را نه در «توزيعِ امکانات کمياب» بلکه در سطح «تصميم​گيريِ توزيعِ منابعِ کميابِ مادي و انساني» مطرح مي​کند. عدالتِ قاضي محمد ، عدالت در سطح تصميم است، نه «جيره​خواري» و «چشم​انتظارِ لطفِ ديگران» بودن، که عملاً خلعِ اراده‌ي سياسي از خويشتن و خيانت هم به خويشتن و هم به کليتِ حقيقيِ کلِ مردم است. تحليلهاي سخيف موجود از خطِ قاضي محمد  مغالطه​اي است که عدالت را در «توزيعِ امکانات» طرح مي​کند، نه در «تصميم​گيري بر سر توزيعِ امکانات.» معاونينِ تشريفاتي كرد جذب​شده در قدرت، نمايندگانِ پارلمان، و وعده و وعيدهاي دولتي به محققين و روشنفكران بدون حق تصميم هيچ تاثيري در سرنوشتِ ما نخواهد داشت. فاجعة ها به درستي نشان داده اند که «عدالت​ در تصميم​گيري» وجود ندارد و نمايندگان و روشنفکرانِ كرد به هستيِ مطلقا تعين​يافته، شيء شده و موضوع بي​ميانجي قدرت حاکم بدل شده​اند. اين شيء​شدگي و تعين​يافتگي، خلاء قاضي محمد در مقام رهبر «لحظه​هاي خطر»​ را که وضعيتِ استثنايي را تا متنِ قدرتِ حاکم توسعه مي​داد، آشکارا نشان داد. اگر در يک طرف،  «حذفِ​ادغامي» همزمان در بيرون و درون قلمرو قانون و حاکميت تعليق مي​گردد، در سوي ديگر «نخبگان»كرد به صورت «ادغامِ حذفي» در ساختارِ نظامِ فاسدِ کنوني کاملا تحت کنترل و مراقبت و نهايتاً ستروني و استحاله شده​اند. عنصرِ «تصميم» که جوهرِ عدالت و ميراثِ قاضي محمد است، در اين​جا وجود ندارد.

به هرحال، قاضي محمد را بايد در معادلة​ «تصميم» و «اضطرار» درک و فهم کرد. قاضي محمد  تصويرِ جاودانِ لحظه​هاي خطر است و شهسوارِتصميم، پايداري و مقاومت  است در شرايطِ محال و ناممکن. هنگامي که خطري ما را در کمين است، وقتي که توهين مي​شويم، زماني که به هستي ما تجاوز مي​شود و ما توانِ آن را در خود نمي​يابيم که «تصميمِ راديکال» بگيريم، قاضي محمد  به حيثِ «تصويرِ لحظه​هاي خطر» جرقه‌زنان و غيرمنتظره درخشان مي​گردد. تصميم​گيري در لحظه​هاي دشوار نه تنها از مهم​ترين ويژگي اوست، بلکه «محک» و معياري است که درجة عيارِ «پيوندِ» مدعيانِ راه قاضي محمد را با خوداو نيز مشخص مي‌کند. مدعيانِ راه عدالت​خواهي در لحظات دشوارِ تصميم​گيري در «کردار» و «گفتار» در برابر اين آزمونِ مشخص و تقلب‌ناپذيرِ قرار مي​گيرند. اگر بخواهيم به زبانِ بنيامين سخن بگوييم مي​توان گفت که يادآوريِ قاضي محمد به «چنگ​آوردنِ آن خاطره​اي است که هم‌اينک در لحظة خطر درخشان مي​شود. ماترياليسمِ تاريخي مي​خواهد آن تصوير از گذشته را حفظ کند که به صورتِ غيرِ منتظره بر آدمي نمايان مي​شود، تصويري که تاريخ در لحظه​هاي خطر بر آن انگشت مي​نهد... عطية دميدن بر بارقة اميد فقط از آن مورخي خواهد بود که کاملا اطمينان دارد، در صورت پيروزي دشمن، حتي مردگان نيز ايمن نخواهند بود. و اين دشمن تا به​امروز هماره فاتح بوده است.[vi]»

 

[i] قانون و خشونت: گزيده مقالات، جورجو آگامبن و ديگران(1378)، گزينش و ويرايش، مراد فرهادپور، اميدمهرگان، صالح نجفي، تهران، رخداد نو، ص 22.

[ii] Carl Schimitt, (1992), Political Theology, Translated By George Schwab, London, The MIT Press, p5.

[iii][iii] قانون و خشونت: گزيده مقالات، جورجو آگامبن و ديگران(1378)، ص 41.

[iv] - همان، صص 62 و 48.

[v] والتربنيامين، تزهاي دربابِ فلسفة​تاريخي(1375)، ارغنون، فصلنامة فلسفي، ادبي، فرهنگي، ص 321.

[vi] همان، ص 319.